مشاورات رئاسية لاحتواء التصعيد وتسوية عقدة مشاركة المغتربين تتقدم
تفعيل «الميكانيزم» تمهيد للمفاوضات وواشنطن تضغط لفرض اتفاقية امنية جديدة؟
كتبت صحيفة "الديار": هل نزع مجلس الوزراء فتيل انفجار قنبلة قانون الانتخابات وتشظّيها داخل الحكومة كما في المجلس النيابي، أم انه رحّل اتخاذ الموقف المناسب اسبوعا بانتظار تقرير اللجنة الوزارية المولجة درس هذا الموضوع؟
لان البلد «لا يحتمل اي خضّات» كما عبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ولأن رئيس الحكومة نواف سلام لا يريد انزلاق حكومته الى مزيد من الانقسمات والتوترات، حرص مجلس الوزراء في جلسته امس على احتواء اجواء التصعيد واعطاء نفسه مهلة الاسبوع للتعاطي بعناية مع هذه المسألة واتخاذ «الخطوات الملائمة والمناسبة» على حد ما جاء على لسان وزير الاعلام بول مرقص ردا على اسئلة الاعلاميين بعد الجلسة.
احالة قانون الانتخابات للجنة الوزارية بمهلة اسبوع
وفي تلاوة المعلومات الرسمية عن الجلسة اعلن الوزير مرقص انه جرى الاتفاق على «ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة الوزارية المولجة متابعة قانون الانتخاب»، مشيرا الى انه تقرر ان يترأسها نائب رئيس الحكومة طارق متري.
واشار الى انه تقرر الطلب اليها اعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب لكي تعرض تقريرها في مهلة اقصاها اسبوعا.
وردا على سؤال قال ان مجلس الوزراء سيتخذ في ضوء مناقشة تقريرها «الخيارات القانونية المناسبة والملائمة»، مشيرا الى اتخاذ قرار بارسال مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات او الموقف المناسب.
واوضح ان اللجنة الوزارية ستدرس ما لديها ومشروعي وزيري الخارجية والداخلية يوسف رجي واحمد الحجار، مع العلم ان مشروع الاول يتبنى وجهة فريق نيابي يطالب بالغاء المقاعد الاضافية الستة المخصصة للمغتربين وتصويت المغتربين لـ128 نائبا في بلاد الانتشار، والثاني يرمي الى الغاء البطاقة الممغنطة واعتماد الـ QR code.
واضاف ان الحكومة بكل وزرائها حريصة على اقتراع غير المقيمين، مؤكدا على مبدأ فصل السلطات ولا يمكن التعدي على صلاحيات السلطة التشريعية.
الرئيس عون: البلد لا يحتمل خضّات
وفي المعلومات الرسمية اعلن وزير الاعلام ان رئيس الجمهوية جوزاف عون «رأى ان ما يحصل في مجلس النواب يعطل القرار، ولا يجوز التذرع بالصلاحيات للتعطيل، والبلد لا يحتمل خضّات».
سلام: السلاح في المخيمات يشكل خطرا على الاستقرار
وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام «اننا احرزنا تقدما كبيرا في مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية… لكنه بوضوح غير كاف بعد ويجب استكمال عملية تسليم السلاح».
وقال «ان السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات، يشكل خطرا على الاستقرار في لبنان وامن اهله ولا يخدم القضية الفلسطينية بشيء».
اجواء جلسة مجلس الوزراء
وفي المعلومات من مصادر وزارية لـ«الديار» ان الرئيس عون طلب تأخير البند المتعلق بمشروعي الوزيرين رجي والحجار حول قانون الانتخاب الى اخر جدول الاعمال بدلا من المباشرة به، وانه مع بدء النقاش حوله لوحظ ان وزراء القوات اللبنانية يدفعون باتجاه تبني مجلس الوزراء المشروعين واحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب الى المجلس النيابي، مبررين هذا الموقف بالحاجة الى حسم هذا الموضوع الذي اشبع درسا، والى ضرورة حسمه لاتاحة المجال للمغتربين بمواصلة تسجيل اسمائهم للمشاركة في الانتخابات على اساس واضح.
وحصل نقاش في هذا المجال تمحور حول الحاجة الى درس المشروعين واستكمال عمل اللجنة الوزارية لاتخاذ الموقف المناسب، مع تاكيد الجميع على مبدأ حق المغتربين المشاركة في التصويت لكن من دون حسم مسألة كيفية التصويت او مكان المشاركة فيه او مسألة الغاء المادة 122 التي تنص على اضافة ستة مقاعد مخصصة للمغتربين.
وقالت المصادر الوزارية لـ«الديار» ان النقاش دار في اجواء عنوانها ان مجلس الوزراء يحرص على عدم اتخاذ موقف في هذا الموضوع الحساس وفي هذه الاجواء المتشنجة «يزيد الطين بلّة».
وتجنبت الخوض في تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجلسة، لافتة الى ان طبيعة هذا الموضوع والخلافات الحادة حوله استلزمت ادارة النقاش تحت سقف عدم تفجير الجلسة او انسحاب اي فريق من الوزراء بعد ان المح وزراء القوات اللبنانية باتخاذ مثل هذه الخطوة.
واصر وزراء القوات، حسب المصادر، على حسم مناقشة مشروعي رجي والحجار واقرارهما، لكن موقفهم لم يحظ بتأييد من اكثرية مجلس الوزراء. ولوحظ ان هناك نوعا من التناغم بين موقفي الرئيسين عون وسلام حول احالة الامر الى اللجنة الوزارية قبل اتخاذ الموقف المناسب بشأنه.
واشارت المصادر الى ان وزراء القوات شددوا بعد ذلك على تقصير المهلة للجنة، وطالبوا ايضا بتمديد مهلة تسجيل المغتربين التي تنتهي في 22 تشرين الثاني المقبل.لكن مجلس الوزراء لم يأخذ برأيهم.
كيف جرى انضاج فكرة احالة موضوع قانون الانتخاب مجددا الى اللجنة الوزارية المكلفة بدرسه، وبالتالي تفادي تفجير جلسة الامس؟
مشاورات رفيعة قبل الجلسة ولقاء بري وسلام في المجلس
وفقا للمعلومات التي توافرت لـ«الديار»، انه في ضوء ما جرى اول امس في مجلس النواب وتطيير الجلسة التشريعية، اتجهت الانظار الى جلسة مجلس الوزراء امس خصوصا ان موضوع قانون الانتخابات مدرج على اول جدول اعمالها.
وعشية الجلسة التي انعقدت امس في قصر بعبدا علمت «الديار» ان اتصالات ومشاورات جرت بين الرؤساء الثلاثة، وشملت قيادات سياسية لاحتواء التصعيد.
كما كان قد عقد في مجلس النواب اول امس اجتماع بين الرئيسين بري وسلام الذي حضر للمشاركة في الجلسة التشريعية قبل ان ترفع لعدم اكتمال نصابها.
وقالت مصادر مطلعة ان الحديث الذي دار بينهما في الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة تناول قضايا عديدة على صعيد الوضع في الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية، وملف اعادة الاعمار، وحركة الموفدين الى لبنان. وجرى التطرق الى موضوع قانون الانتخاب والمواقف بشأنه من دون ان يتسرب شيء عن تفاصيل الحديث.
وحسب المصادر فان الرئيس بري خلال تواجده في مكتبه وبحضور الرئيس سلام كان يتلقى بالتتالي تعداد النواب الذين يصلون تباعا الى المجلس لحضور الجلسة بهدوء للغاية، وعندما زادت اعداد النواب ووصلت الى 63 نائبا داخل القاعة لم يجر اي اتصال او يكلف احدا لاجراء الاتصالات من اجل تأمين حضور نائبين لاكمال نصاب الجلسة، ولم يقرر الانتظار ولو لوقت قصير بعد المهلة التقليدية نصف ساعة بعدالموعد الحدد للجلسة كما حصل في جلسة سابقة، فبادر الى الاعلان عن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
ارتفاع فرصة التسوية
وفي مجلس النواب امس قبل جلسة مجلس الوزراء كان بعض النواب في اجواء القرار المنتظر منها بشان قانون الانتخاب.
وقال اكثر من مصدر نيابي لـ«الديار» ان التطورات تؤشر الى التوجه اكثر فاكثر نحو تسوية حول قضية مشاركة المغتربين في الانتخابات، تقضي بالغاء المقاعد النيابية الاضافية المخصصة للمغتربين وفق القانون الحالي النافذ، وتصويت المغتربين للـ 128 نائبا في لبنان.
واشارت الى ان الاعتقاد قوي بحصول مثل التسوية، لا سيما ان الذين يطالبون بتعديل قانون الانتخاب يحضرون انفسهم لها.
ضغط اميركي لاتفاقية امنية مع «اسرائيل» تتجاوز الهدنة
على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان نتائج زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس ولقاءاتها مع الرؤساء الثلاثة اول امس تتلخص بممارسة المزيد من الضغط على لبنان من اجل انجاز اتفاقية امنية مع «اسرائيل» تتجاوز اطار اتفاق وقف اطلاق النار واتفاقية الهدنة.
واضافت انها ركزت على مبدأ التفاوض للتوصل لهذا الاتفاق، مطالبة بتشكيل لجان متابعة تحت مظلة لجنة مراقبة وقف النار (الميكانيزم) لمتابعة مختلف القضايا التي تندرج في هذا الاطار وتطعيمها الى جانب العسكريين والتقنيين باعضاء مدنيين».
ولفتت المصادر الى ان الرسالة الثانية التي حملتها اورتاغوس من «اسرائيل» هي منع حزب الله من التسلح واعادة بناء قدراته العسكرية استنادا الى التقارير الامنية الاسرائيلية مؤخرا التي تحدثت عن تمكن الحزب من ادخال كميات من الصواريخ والاسلحة الى لبنان عن طريق سوريا «.
وردا على سؤال قالت المصادر ان الكلام عن اجواء جيدة سادت خلال لقاءات اورتاغوس مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة تعود الى انها لم تستخدم لغة التهديد المباشر كما روج بعض وسائل الاعلام قبل الزيارة، لكنها ركزت في الوقت نفسه على التحذير من هدر الوقت واستفادة لبنان من الفرصة المتاحة من خلال السياسة التي تمارسها الادارة الاميركية لانهاء الحروب في المنطقة، مشددة على نزع سلاح حزب الله في كل لبنان.
وحثت الجيش اللبناني على تنفيذ خطته كاملة في هذا الخصوص، منوهة في الوقت نفسه بما قام به حتى الان في جنوبي الليطاني.
ورأت المصادر المطلعة ان الايجابية في لقاءات اورتاغوس موافقتها على العمل من خلال لجنة الميكانيزم مع توسيع اللجان فيها.
مصدر لـ«الديار»: الادارة الاميركية تعمل لاعتماد النموذج السوري
وفي المقابل قال مصدر سياسي لـ«الديار»: «صحيح ان اورتاغوس لم تأت بتهديدات مباشرة، لكنها في احاديثها مع الرؤساء لم تعط اي جواب حول الاعتداءات الاسرائيلية والتصعيد المستمر، بل تبنت وجهة نظر العدو بتركيزها على نزع سلاح حزب الله».
وقال «ان الادارة الاميركية تعمل من اجل ادخال لبنان في مفاوضات مباشرة على مستوى الامني والسياسي على غرار ما يحصل بين سوريا و«اسرائيل»، اعتماد النموذج السوري، وانظروا ماذا يجري في ظل هذا النموذج من انتهاكات وتمدد اسرائيلي في الجنوب السوري، وعمليات امنية وعسكرية اسرائيلية يومية داخل الاراضي السورية».
باراك لن يزور لبنان؟
من جهة ثانية، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان الموفد الاميركي توم باراك لم يأخذ مواعيد للقاء المسؤولين في لبنان، مشيرة الى انه عدل عن زيارة لبنان او ربما لم تكن هذه الزيارة مقررة اصلا.
رئيس «الميكانيزم» يشيد بالتزام واحترافية الجيش
وامس عقدت لجنة مراقبة وقف اطلاق النار (الميكانيزم) اجتماعا لها امس بحضور اورتاغوس. وقال بيان للسفارة الاميركية في بيروت انه خلال الاجتماع «قدم الجيش اللبناني تحديثا عملانيا مفصلا، مسلطا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الارض بالقرب من العزية، حيث اسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة مع التخطيط لاعادة زيارتها».
ورحبت اورتاغوس خلال الاجتماع بقرار الحكومة اللبنانية «وضع جميع الاسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام»، داعية الجيش اللبناني الى تنفيذ خطته بالكامل.
وأشاد رئيس اللجنة الجنرال الاميركي جوزف كليرفيلد بـ«احترافية الجيش اللبناني والتزامه»، قائلا «لقد شاهدته ينفذ مجموعة واسعة من العمليات».
واكد الجميع في اللجنة، حسب بيان السفارة الاميركية «التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل اكثر منهجية، معلنين ان الاجتماعات التالية من الثالث عشر الى السادس عشر للجنة ستعقد قبل نهاية العام».
وبحثت اللجنة «فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الاعمال العدائية، واتفق المشاركون على ان تظل هذه المسألة بندا ثابتا على جدول اعمال جميع الجلسات المقبلة باعتبارها جزءا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في اطار ترتيبات وقف الاعمال العدائية».
